مايو 19, 2019
محاضرات الفصل السادس عام
القطاع البنكي و أهم المتدخلين فيه
القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية والمهنيين القائمين عليها ، وهو قانون مهني ينظم المهنة البنكية ، ينظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ينتج عنها ، وهو قانون تقني ينظم عمليات متكررة ، فضلا عن كونه قانونا دوليا ، تقنياته أغلبها مستوردة من الخارج ، وله علاقة وطيدة بالتجارة الدولية .
القانون البنكي هو أحد القوانين الائتمانية التي تهم النشاط الاقتصادي ، لأن الابناك تساهم بشكل كبير في سد حاجات التمويل سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات ، العامة والخاصة ، كما أنه يتلقى الودائع منهم فيقوم بوضع جزء منها في أبناك الدولة ويستثمر في الجزء الاخر .
القانون البنكي لا يتمتع باستقلالية تامة ، فأرضيته هو القانون المدني والقانون التجاري ، فهو يخضع فيما يخص العقود القانون الالتزامات والعقود ، لكنه اكتسب مع مرور الوقت ميزات خاصة تماشيا مع العمليات البنكية التي يتناولها والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالأعراف المهنية.
الابناك : مؤسسات لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية وكذا توفير قروض استهلاكية للاشخاص .
ورغم التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة الا أنه ما يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الانتاجية الكبرى .
تتدخل الدولة من أجل وضع نظام بنكي يضبط النشاط الاقتصادي يتميز با:
ـ تنظيم القروض و حماية المودعين والمقترضين
ـ الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية اذ أن التشريع البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ، ما دام أنه يتعامل مع معطيات اقتصادية لا تتطابق بالضرورة مع الأحكام القانونية المعروفة .
ـ طابع سريع لمواكبة التطور المضطرد الذي تعرفه الحياة الاقتصادية مما يفرض على المشرع التدخل باستمرار من أجل المواكبة سواء على المستوى الوطني والدولي .
مصادر عامة للقانون البنكي :
1- قانون الالتزامات والعقود
2- مدونة التجارة
3- قانون الشركات
القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية والمهنيين القائمين عليها ، وهو قانون مهني ينظم المهنة البنكية ، ينظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ينتج عنها ، وهو قانون تقني ينظم عمليات متكررة ، فضلا عن كونه قانونا دوليا ، تقنياته أغلبها مستوردة من الخارج ، وله علاقة وطيدة بالتجارة الدولية .
القانون البنكي هو أحد القوانين الائتمانية التي تهم النشاط الاقتصادي ، لأن الابناك تساهم بشكل كبير في سد حاجات التمويل سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات ، العامة والخاصة ، كما أنه يتلقى الودائع منهم فيقوم بوضع جزء منها في أبناك الدولة ويستثمر في الجزء الاخر .
القانون البنكي لا يتمتع باستقلالية تامة ، فأرضيته هو القانون المدني والقانون التجاري ، فهو يخضع فيما يخص العقود القانون الالتزامات والعقود ، لكنه اكتسب مع مرور الوقت ميزات خاصة تماشيا مع العمليات البنكية التي يتناولها والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالأعراف المهنية.
الابناك : مؤسسات لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية وكذا توفير قروض استهلاكية للاشخاص .
ورغم التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة الا أنه ما يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الانتاجية الكبرى .
تتدخل الدولة من أجل وضع نظام بنكي يضبط النشاط الاقتصادي يتميز با:
ـ تنظيم القروض و حماية المودعين والمقترضين
ـ الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية اذ أن التشريع البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ، ما دام أنه يتعامل مع معطيات اقتصادية لا تتطابق بالضرورة مع الأحكام القانونية المعروفة .
ـ طابع سريع لمواكبة التطور المضطرد الذي تعرفه الحياة الاقتصادية مما يفرض على المشرع التدخل باستمرار من أجل المواكبة سواء على المستوى الوطني والدولي .
مصادر عامة للقانون البنكي :
1- قانون الالتزامات والعقود
2- مدونة التجارة
3- قانون الشركات
